الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة

الدولــــة :
إن عدم فعالية السياسة الاقتصادية والاجتماعية المطبقة لا يرجع فقط إلى نوعية الاختيارات وفحوى السياسات المتبعة، وإنما أيضاً إلى عدم فعالية أجهزة التنفيذ بصفة عامة على سائر المستويات وغياب نظرة شمولية متناسقة وواعية لتطوير المجتمع المصري ككل.
فعلى مستوى الإدارة نجد أن المركزية الإدارية، وعدم الشفافية، وهيمنة الرشوة والمحسوبية كل ذلك قد انعكس سلبياً على علاقة المواطنين بالإدارة، فأدى إلى فجوة وقطيعة بينها وبين المجتمع.
وعلى نطاق القطاع العام - سابقاً - نجد أن التسيب، وهيمنة المحسوبية، وإهمال معايير الفعالية قد أدى إلى ظواهر خطيرة ساهمت في تردي حالة العديد من القطاعات، وإلى امتصاص موارد متزايدة من الميزانية العامة للدولة على شكل إعانات ودعم، وكذلك إثقال كاهل البلاد بالمديونية الداخلية والخارجية.
وقد أدت هذه الأوضاع إلى تعقيد إشكالية التنمية، حتى أصبح لازما - أكثر من أي وقت مضى - الإسراع بإقرار توزيع سليم للأدوار، وتحديد للمسئوليات بين الأطراف المشاركة في التنمية، وهي: الدولة بمفهومها العام، من إدارة وقطاع عام - قطاع أعمال - ثم القطاع الخاص، والقطاع التعاوني، مع تحقيق التناسق الكامل بين مختلف قطاعات العمل، وتوفير المناخ المساعد على تقوية مردود العمل التنموي.
وتتحدد مهام ومسئوليات هذه العناصر بصفة أساسية فيما يلي :
* التمسك بدور الدولة كمحرك أساسي للنشاط الاقتصادي، وضابط للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية، وساهر على تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن هذا المنطلق يجب على الدولة أن تأخذ على عاتقها :
1- تحريك دواليب الاقتصاد الوطني بإنشاء الاستثمار والتجهيزات الأساسية الضرورية لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية الحاجات الأساسية، مع العمل على تشجيع وتحديث (عصرنة) الأجهزة (القطاعات) الإنتاجية للبلاد، وإنشائها لقطاعات رائدة كلما عجز القطاع الخاص عن التكفل بإنشائها.
2- التحكم في التوازنات، وإعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية، مع مواجهة التكاليف الاجتماعية الناتجة عن التطورات والإصلاحات الاقتصادية.
3- تحقيق التوازن الجغرافي بحيث يتجه جزء هام من مجهود الدولة التنموي المباشر إلى المناطق الأقل نمواً، لتمكين المناطق المتأخرة من تدارك تخلفها عن سائر المناطق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4- تنظيم توزيع الدخل القومي، للحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي القائم في المجتمع، وتحسين ورفع مستوى معيشة الفئات الاجتماعية المستضعفة والأكثر فقراً.
5- الحرص على تهيئة المناخ اللازم لتشجيع المبادرة الخاصة، وتحريك البواعث لدى الأطراف الاقتصادية والاجتماعية، وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة، ولكي يتم تنفيذ مشروع النهضة الاقتصادية لذلك يجب الآتي :
إصلاح الإدارة وتطهيرها من الفساد والرشوة :
إن دور الإدارة أساسي في تدبير شئون البلاد، وتحقيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الأطراف الاقتصادية والاجتماعية على تقوية مساهمتهم فيها، ومن هذا المنطلق يعتبر الجهاز الإداري للدولة جهازاً إستراتيجياً، يتبين من تشخيص أحواله تنامي حالات الفساد والإفساد الأمر الذى يستوجب بصورة ضرورية وعاجلة إحداث إصلاح جوهري فيه يتناول فلسفته وهياكله ومناهج العمل فيه، وفى هذا الصدد يرى الحزب أهمية الأخذ بما يلي :
مواجهة الانحراف والفساد :
يرى الحزب أن أول مهامه هو مواجهة غول الفساد بكافة أشكاله وصوره، وتعقب ومعاقبة المفسدين والفاسدين، ويرى الحزب أن مواجهة الفساد الإداري تكون بترسيخ قواعد الشفافية وحرية الصحافة والإعلام، وإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء، وتفعيل دور أجهزة الرقابة الداخلية في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، إذ إنه من الملاحظ أنه لم يتم ضبط جريمة رشوة واحدة خلال السنوات الماضية عن طريق أجهزة الرقابة الداخلية لأي موقع، وإنما يتم الضبط في أغلب الحالات عن طريق الرقابة الخارجية، ويرى الحزب أهمية تقييد وتقليل المواجهة الشخصية بين الموظف الحكومي وطالب الخدمة الحكومية، والإعمال الكامل لقانون الكسب غير المشروع، ومتابعة الفحص الدقيق لإقرارات الذمة المالية لكبار موظفي الدولة وشاغلي الوظائف التي يمكن التربح منها، ويجد الحزب في تحديد المسئوليات الإدارية بدقة ما ييسر تحديد كل من يتسبب في أي تقصير أو إهمال أو فساد، مع تأكيد مبدأ عدم سقوط المسئولية عن الانحراف الإداري بترك الموظف لعمله، وتشديد العقوبة على كل موظف يثبت تورطه في إحدى جرائم الفساد الإداري وعدم التفرقة بين الموظف الكبير والصغير.
تقريب الإدارة من المواطنين :
وذلك بجعل المواطن مركز الانشغال بالنسبة لكل عمل عمومي، وضمان تقديم الخدمات العامة في أحسن ظروف الحياد والفعالية، ومن ذلك :
(أ) وضع قواعد ثابتة وعلنية وشروط وإجراءات تتسم بالشفافية في تعامل الأجهزة الإدارية مع المواطنين مع إحداث برامج لإخبار مستعملي الخدمات العامة وتوجيههم وإنشاء مراكز للخدمات العامة في المناطق القروية، والأحياء الفقيرة، حيث تركز جميع المصالح العمومية في نقل خدماتها إليها، والإرشاد إلى أسهل الطرق للاستفادة من الخدمة دون وساطة أو تدخل، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة فتح بعض المصالح أبوابها فترة مسائية.
(ب) تنظيم العمل داخل الإدارة وتحقيق التوزيع المعقول والفعال للمسئوليات والصلاحيات، وذلك بإعادة النظر في نوعية العمل الاقتصادي للإدارة على سائر الجهات الإقليمية والمحلية، لكي تصب جميع الجهود في اتجاه يضمن التنسيق الكامل، والإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية، وحل الإشكاليات المطروحة أمامها في أقصر أجل ممكن.
ويتناول البرنامج النقاط الرئيسية الآتية :
- اعتبار أن الموظفين يمثلون الثروة الأولى للدولة وليس عبئاً كما يتصور البعض، بشرط أن يحسن استغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل.
- وضع سياسة لتسيير ديناميكي للموارد البشرية، وفي مقدمتهم العاملون بالدولة.
- تطبيق نظام تحفيزي مادي ومعنوي داخل الإدارة للرفع من فعالية أطرها، مع التعديل الواقعي والمناسب لنظام الرواتب، وإخضاعه للموضوعية، وإلى حجم ونوع العمل.
- وضع هياكل للحوار والتشاور مع ممثلي الموظفين داخل الإدارات، للاستفادة من تصوراتهم لتطوير وتحديث هذه الإدارات، خصوصاً إذا كانت تتميز بطبيعة خاصة، والتعرف من خلال هذا الحوار على مشاكل العمل اليومية وما يلزمها من تعديلات إدارية أو تشريعية.
- وضع برامج لتحديث الإدارة حيث يعتبر الموظفون فاعلين رئيسيين، سواء على مستوى التصور والإنشاء، ومن ذلك تحديث الإدارة في مجال القضاء، وفي هذا الصدد نرى ضرورة تعميم استعمال وسائل المعلومات الجديدة لتوضع عليها كل القوانين واللوائح والأحكام بدرجاتها.
- تقليص إجراءات اتخاذ القرارات، وتبسيط أساليب التعامل الإداري، وتحديد آجال البت في الملفات أو الطلبات المعروضة على أنظار الإدارة في مدد إلزامية لا ينبغي تجاوزها.
- تسريع العمل التشريعي، وبصفة خاصة إصدار اللوائح التنفيذية، بمجرد الموافقة على مشاريع القوانين وصدورها.
- اعتماد منهج اللامركزية الإدارية، وتدعيمه مادياً، للقضاء على مشكلة التمركز الإداري الذى يمنح سلطة البت في القرارات لفرد بعينه، الأمر الذى يسبب التكدس والتكالب على موقع أخذ القرار.
- إعادة النظر في مستويات المسئولية بحيث تمنح استقلالية أكثر في اتخاذ القرار سواء على المستوى الإداري أو المالي لمستويات أدنى في السلم الإداري لتخفيف المركزية.
- تشجيع كل مصلحة على وضع برنامج عمل لها على أساس الحاجات والرغبات التي يبديها المواطنون.
- وضع نظام فعال وشفاف للتقييم على أساس مؤشرات للكفاءة.
- التطبيق التدريجي لنظام المعاش المبكر على الذين لا عمل حقيقياً لهم في دواوين الحكومة، بشرط تأهيلهم لأعمال خاصة يمكن مزاولتها بشكل يحقق لهم الاستفادة من قيمة المكافأة والتكامل فيما بينهم من خبرات ومشاريع صغيرة.
مجلــس استشــاري :
ويطالب الحزب بتشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز الإداري يجتمع بانتظام لمراجعة ما تم من برامج للتطوير، ويضيف ما يراه لازما ليحقق فاعليته، وذلك إعمالا لمبدأ الرقابة الشعبية والمشاركة بالرأي من جمهور المتعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين، وتقليل الاعتماد على أسلوب المكاتبات في حالة الرغبة في الاستفسار عن أداء الخدمة أو استكمال البيانات الخاصة بها .
توحيـــد الجهـــات :
يري الحزب ضرورة تحقيق مراجعة شاملة للتشريعات واللوائح التنفيذية والتنظيمية للإجراءات المصاحبة لأداء الخدمات للجمهور، من أجل تبسيطها وتنقيتها من مختلف حالات التضارب والغموض، وكذا اختصار وتبسيط النماذج والأوراق المستخدمة في طلب أداء الخدمات وتقصير الدورة المستندية اللازمة لإنجازها، وضمان درجة أكبر من التنسيق بين الجهات المتعددة التي يناط بها تقديم خدمة للمواطن، وأن يخول للسلطة مقدمة الخدمة إنجاز كافة الاتصالات بباقي الجهات المعنية، وتعميم نظام الورديات بالمنافذ التي تقدم خدمات مرتبطة بالجمهور درءاً لإهدار وقت المواطنين وجهدهم في إنجاز هذه الخدمات.
الخدمات عن بعد :
يري الحزب ضرورة الأخذ والتوسع في نظام إنجاز بعض الخدمات للجماهير والمستثمرين عن طريق التليفون والبريد واستحداث النظم والآليات اللازمة لذلك، أسوة بما يجري عليه العمل في الدول المتقدمة، والتدقيق في معايير اختيار الموظفين المتعاملين مع الجمهور، بحيث تجمع بين استيعاب الموظف للوائح والقرارات وإجادته لعمله من الناحية الفنية من جانب، وبين أسلوب تقديمه الخدمة للجمهور بسهوله ويسر، من جانب آخر.
المنـاخ الإداري :
يؤكد الحزب أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي تظل متطلبا أساسيا لاستيعاب وتطبيق النظم الإدارية الحديثة، وفى هذا الصدد يؤكد الحزب بصفة خاصة على ضرورة البدء بالحد من تضخم الجهاز الحكومي، والقضاء على تداخل الاختصاصات والأدوار بين وحداته، وضعف حلقات الربط والاتصال فيما بينهما، وكذا إعادة توزيع القوي البشرية داخله في ضوء الاحتياجات الفعلية للعمل، وبحيث يوقف التعيين نهائيا في الجهات التي بها فائض عماله.
الثقافــة الإداريــة :
ومن ناحية أخرى يطالب الحزب بأن يكون تبني المفاهيم الإدارية الحديثة بعد دراسة دقيقه ومتعمقة للواقع الإداري المصري ومشاكله، وفى إطار تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تكنولوجيا المعلومات والتوظيف الصحيح لها، بما يجعلها عنصرا مندمجا في مدخلات ومخرجات العملية الإدارية.
كما يشدد الحزب على أهمية نشر الثقافة الإدارية الحديثة بين مختلف مستويات الكوادر الإدارية، والعمل على تغيير الثقافة التنظيمية البالية، عن طريق مجموعة من الحوافز التشجيعية للعاملين والتي تحفزهم على التعامل مع التطوير من خلال فكر وسلوكيات جديدة، كذلك التوسع في إنشاء المعاهد أو المراكز القومية الإقليمية للتنمية الإدارية لكافة العاملين بالجهاز الإداري وتحديثها باستمرار بما يتواكب مع الاتجاهات الإدارية المعاصرة، على أن يقترن التدريب بعملية مستمرة تشمل التقييم الموضوعي وقياس درجة الاستفادة من التدريب.
إلغـــاء القانـــون 5 :
يطالب الحزب بإلغاء القانون رقم 5لسنة 1991 الخاص بالقيادات الإدارية على أن يكون من بين معايير تقييم القيادات مدي إعمالها لمبدأ التفويض في السلطة والبعد عن المركزية ومدى نجاحها في خلق صف ثان من القيادات المؤهلة وكذا بناء وإدارة فريق العمل. وفى هذا الإطار يرى الحزب الآتي :
1- إعادة تنظيم الاستعانة بالخبراء والمستشارين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يسد حاجة هذه الوحدات من الخبرات الإدارية والفنية النادرة، ولكن دونما افتئات على فرص الصف الثاني في تحمل المسئولية.
2- إعادة تنظيم الاستعانة بالعمالة المؤقتة في وحدات الجهاز الإداري سواء العارضة أو الموسمية بما يحقق الوفاء باحتياجاتها الفعلية ووفقا للشروط والقواعد الموضوعية.
إلغاء الإعلانات الشكلية :
يري الحزب تطوير سياسات شغل الوظائف العامة بطريق التعيين أو التكليف مع مراعاة اعتبارات النزاهة والحيدة الكاملة في إجراء الاختبارات الخاصة بشغل الوظائف المختلفة، وسد المنافذ أمام أي خروج عن القواعد الموضوعة أو تغليباً لاعتبارات المحاباة الشخصية. وفى هذا الصدد يطالب الحزب بإلغاء الإعلانات الشكلية للوظائف، ويكون التعيين حسب درجات التخرج وترتيب المتقدمين، وذلك لاختيار الأفضل مع كفالة الحق المطلق في الاعتراض على القرار.
نقل العاملين لمحافظاتهم :
يرى الحزب ضرورة نقل العاملين لمحافظاتهم، مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات جمع شمل الأسرة، وتحسين ظروف العاملين المادية والمعنوية، ومراعاة أن يتم تعيين موظفي الدولة في محيطهم الإقليمي، وذلك بما يضمن لهم الاستقرار الأسرى، ويتفادى ما ينشأ عن تعيينهم بعيدا عن أسرهم من مشكلات يمكن أن تعكس أثرها سلبا على سير العمل.
إقرار الشفافية والمصداقية في الإدارة :
- محاربة ممارسات الرشوة والمحسوبية التي من شأنها أن تسيء إلى شفافية عمل الإدارات العمومية، وتشكك في مصداقيتها، بسبب إفرازها لأنواع من العراقيل غالباً ما تؤدي إلى تأجيل وتفويت فرص حقيقية للاستثمار.
- إقرار الشفافية في تعامل الدولة مع الأطراف الاقتصادية، وتأمين حقوق والتزامات الطرفين، وإقرار الأفضلية للشركات المصرية في المشاريع الكبرى وتلك التي تتصدى الدولة للقيام بها أو الإنفاق عليها من الخزانة العامة.
- إقرار رقابة فعلية ومبرمجة على عمل المصالح الإدارية، وتقييم مسئولياتها ومردودية عملها دورياً مع تحديد الأوليات والأساليب الكفيلة بتحسين أدائها للمهام المنوطة بها، وإنشاء جهاز لمراقبة أعمال المشاريع الخدمية التي تمت خصخصتها لحماية المتعاملين معها.
إصلاح القطاع العام وترشيد الخصخصة :
1- المحافظة على أهمية القطاع العام في الاقتصاد المصري باعتباره وسيلة مباشرة وأساسية بيد الدولة لممارسة التأثير في التوازنات الأساسية ودفع عجلة التنمية وقيادتها في الاتجاه المرغوب.
2- ترشيد المؤسسات التي تظل تحت سيطرة الدولة كلاً أو جزءاً في اتجاه رفع إنتاجيتها، مع الالتزام بضوابط التدبير الاقتصادي السليم.
3- تعميم العمل بانتهاج الأسلوب التعاقدي كطريقة فعالة لتنشيط عمل المؤسسات الحكومية في الاستعانة بخبرات مطلوبة لمرحلة بعينها دون أن تمثل عبئاً دائماً.
4- تقوية أسلوب الاقتصاد المختلط بتشجيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الوطني والأجنبي.
5- إقرار مبدأ المراقبة الداخلية للحد من الفساد والرشوة والتربح.
6- فيما يخص الخصخصة : لا يمانع الحزب في تحويل المؤسسات من القطاع العام والأعمال إلى ملكية القطاع الخاص، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة تقضي بخلاف ذلك، ويجب أن يتم التحويل في إطار توافر شروط هي :
(أ) إحداث صندوق لموارد الخصخصة توظف حصيلته في إحداث استثمارات إنتاجية في المناطق الفقيرة من البلاد، وكذا إحداث قطاعات صناعية متقدمة تقنياً إذا كان القطاع الخاص لا يستطيع اقتحامها بسبب ضخامة رأس المال المطلوب أو المخاطرة العالية التي تميز الاستثمارات فيها، بشرط علانية البيع والإعلان عن مجال استثمار هذه الأموال.
(ب) المحافظة على العمالة الموجودة أو تحويلها بعد التأهيل المناسب.
(ج) تخصيص نسبة من الأسهم للعمال في المؤسسات.
(د) تصفية جو الترقب الذي تعيشه الجهات التي قررت الدولة خصخصتها، مع المحافظة على حقوق العمال كاملة وغير منقوصة.
إصـــلاح القضـــاء :
يقوم القضاء بدور جوهري في تأمين الظروف اللازمة للتطور الاجتماعي السليم بصفة عامة وللنشاط الاقتصادي بصفة خاصة لذلك يرى الحزب مع تعقد المشاكل في جميع المجالات وبصفة خاصة في المجالات المتعلقة بالتجارة والبنوك والنقل والضرائب العمل بالتوسع في فكرة المحاكم المتخصصة، وإنشاء شرطة قضائية تتولى التنفيذ للأحكام، كما يرى الحزب أهمية النشر الفوري للأحكام التي تصدرها المحاكم من خلال صحيفة يومية متخصصة تصدرها وزارة العدل وتكون متاحة للجمهور.
النهوض بالقطاع التعاوني :
يعتبر التعاون وسيلة لمساعدة فئات واسعة من المنتسبين إلى عدد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، وبصفة خاصة في الفلاحة والصناعة التقليدية والصيد، كما يسمح بإشباع حاجات اجتماعية أساسية.
ولتنمية هذا القطاع يتعين توفير الظروف الكفيلة بتقوية الحركة التعاونية تنظيمياً وبشرياً ومادياً لترقى إلى قطاع فاعل في الاقتصاد الوطني.
ويتعين في هذا الإطار :
1- دعم المجهود التعاوني والعمل على إشعاعه وتعميمه بالنسبة لجميع القطاعات، مع ضمان التنسيق اللازم بين مختلف المصالح المعنية والأطراف المكونة للقطاع.
2- مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعاونيات في اتجاه تحديثها لتصبح أكثر تلاؤماً مع الواقع المصري خلال الألفية الثالثة.
3- توفير حوافز اكثر جاذبية، وتيسير فرص إحداث وحدات تعاونية جديدة، ولاسيما منها تعاونيات الإنتاج والإسكان والتوزيع.
4- العمل على إعادة هيكلة الحركة التعاونية وصبغها بالصبغة الديمقراطية، والحرص على تطبيق مبادئ التعاون في تكوين هيئاتها، ورفع يد هيمنة ذوي النفوذ على أعمالها مع تشديد الرقابة على الإنفاق باعتبار أموال هذه التعاونيات أموالاً عامة.
5- العمل على بلورة وتعميم الفكر التعاوني، وتشجيع الشباب خاصة وكافة الفعاليات الاقتصادية بأهمية هذا الأسلوب في مباشرة أوجه النشاط الاقتصادي وذلك في إطار يسمح بفتح الآفاق أمام أكبر عدد من المواطنين للمشاركة في القرارات التنموية مباشرة على مستوى التقرير والفعل الاقتصادي والاجتماعي.
6- تسهيل تمويل التعاونيات عن طريق إلزام بعض البنوك ذات الطابع التعاوني بالمشاركة في عضوية بعض التعاونيات، على أن ينسحب البنك بمجرد حصول الكفاية المالية اللازمة لنهوض هذا التجمع التعاوني.
7- تقوية امتيازات التعاونيات في مجال الاستثمار.
8- الدعوة لإدراج التعاون في المناهج الدراسية على سائر المستويات التعليمية وتنمية البحث حوله ومتابعة أوجه تطويره.
9- تشجيع خريجي مدارس التعليم المهني والحرفي والزراعي على الانتظام في تعاونيات تمكنهم من الاندماج والمشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي.
تشجيع المبادرة الخاصة :
ويتم هذا من خلال سياسة تهدف إلى التشجيع على الاستثمار، وحرية المبادرة وتقديم التسجيلات اللازمة لذلك سعياً إلى رفع تنافسية المنتج المصري تجاه المنتجات الأجنبية داخليا وخارجيا.
إصلاح مناهج العمل :
إن نموذج التنمية من الأعلى - المتمثل في الطابع المركزي للسلطة - الذي أصبح يعكس في غالبية بلدان العالم أسلوبا متجاوزا في تدبير الاقتصاد المحلي، قد استنفذ في مصر فعلا جميع أغراضه لأن الفجوة الحاصلة الآن بين السلطة المركزية، وبين تطلعات المواطنين إلى مساهمتهم الفعالة في تسيير شئونهم لا يمكن تقليصها دون مراجعة جذرية لتقسيم السلطة فعليا بين السلطات المركزية وممثليها محليا وبين الإدارة المحلية وهو ما يعني تقوية التوجه نحو اللامركزية وإقرار الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين بما فيهم الدولة، وتصفية المناخ الاجتماعي الذي يسوده عدم الثقة، وإشراك الأطراف الاقتصادية في مناقشة وتحديد البرامج الاقتصادية ومراقبة إنشائها وإعادة الثقة بين المجتمع والإدارة المركزية والمحلية.
تقوية التوجه نحو اللامركزية :
ويرى الحزب في هذا الصدد أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال :
1- إصدار ميثاق وطني للتنمية المحلية يجسم الرغبة الجماعية في التوزيع المتوازن لثمار التنمية، لتمكين المناطق الفقيرة من الإفلات من حلقة الركود الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يطوِّقها.
2- توزيع دقيق للأدوار بين الدولة والهيئات المنتخبة على مختلف المستويات بشكل يعمق مفهوم اللامركزية، ويفسح المجال للمجالس المنتخبة لمباشرة اختصاصاتها بعيـدا عـن هيمنة الوصايـة الإدارية خاصة بالنسبة للمجالس المحلية.
3- تمكين المحافظ المنتخب من أن يحتل مكانة متميزة واستراتيجية في توطيد لامركزية حقيقية وتنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
ومن أجل تحقيق ذلك يجب العمل على :
- تمتع المحافظ بحرية المبادرة والتخفيف من سلطة الوصاية المركزية عليه.
- تعزيز وتقوية مشاركة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في تحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والمحلية.
- أن يكون المحافظ المنتخب وسيلة للتنسيق الاقتصادي والإداري بين مختلف برامج التنمية المحلية والبرامج الوطنية.
- تمكين المحافظ المنتخب من الوسائل المالية الكافية والقادرة على تغطية برنامجها الاقتصادي والاجتماعي ومن تنمية موارد محافظته الذاتية من أجل هدف الاستقلال المالي.
- تحقيق التوازن بين مختلف مستويات التنمية المحلية والحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين جهات الوطن وأقاليمه في الصعيد أو بحري.
إقرار الحوار بين الأطر الاقتصادية والاجتماعية :
1- إرساء أعراف تفسح المجال للحوار المنتج الصريح بين الحكومة والأطراف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بهدف تحقيق سلم اجتماعي مبني على التوازن بين المصالح، وضمان نجاح البرامج المحددة.
2- العمل على إبرام الاتفاقيات الجماعية بين النقابات، وأرباب الأعمال على مستوى القطاعات الإنتاجية لتفادي أي تعارض مخل في المصالح بين الأطراف الإنتاجية، وخدمة لمصالح كل الفعاليات المشاركة في الإنتاج.
3- استشارة ممثلي المهن في القضايا التي تهم مهنهم، وبصفة خاصة في المفاوضات التي تعينهم مع الدول والهيئات الأجنبية مثل اتفاقية التجارة الحرة.
4- تكوين مجالس قطاعية تضم ممثلين لأرباب الأعمال، وممثلين للعمال والجامعات والمعاهد العليا لتدارس أحوال القطاع، وتحديد الاقتراحات الممكن تقديمها للسلطة المعنية.
5- إنشاء مجلس أعلى للصناعة الحديثة تمثل فيه مختلف الصناعات والجامعات والمدارس العليا ومراكز البحث العلمي للتداول في المشاكل التي تواجهها الصناعة، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتطويرها.
6- إنشاء مجلس أعلى للصناعة التقليدية، والحرفية للحفاظ عليها وتطويرها.
7- تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويكون من شأنه أن يعمق التفكير في الخروج من الأزمة، ولضمان هذه الغاية يجب أن يضم هذا المجلس جميع الفعاليات من حكومة، ونقابات العمال، وجمعيات أرباب العمل والتنظيمـات المهنية وأعضـاء المجالس القوميـة المتخصصة - في مجالاتهم - والأحزاب والجمعيات، وكذلك الجامعة، ومراكز البحث العلمي، ويضاف إليهم عدد محدود من الشخصيات الوطنية المعروفة بكفاءتها ومصداقيتها، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعلقة وإيجاد الحلول التي يحتمها الموقف في حوار جاد ومسئول.
ويتعين على المجلس بصفة خاصة :
1- أن يقدم آراءه في مختلف المجالات إلى الحكومة، ومجلس الشعب، كلما طلب منه ذلك، ويمكنه أن يتقدم بما يراه من اقتراحات بمبادرة منه لحل بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على البلاد، كذلك القوانين الاقتصادية والاجتماعية.
2- أن يدرس التقارير الدورية التي يتعين أن تقدمها إليه المجالس القومية المتخصصة عن أحوال البلاد ويعطي رأيه فيها وتوصياته بشأنها.
3- أن يبدي رأيه في مشروع الميزانية واقتراحاته بشأنها قبل عرضها على مجلس الشعب.
4- أن يحدد على ضوء الدراسات التوقعية التي ينجزها اقتراحاته لمواجهة المشاكل المحتملة، وترسل تقاريره إلى الحكومة والى مجلس الشعب والشورى للإفادة بأعماله.
5- أن يقدم المجلس تقريرا سنويا لمجلس الشعب عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية خلال السنة الماضية وتوقعاته عن السنة المقبلة وتوصياته لحل الأسواق المطروحة.
إشراك الأطراف الاقتصادية في تحديد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
يتكون النظام التخطيطي من برامج محلية، تحدد في إطار مخططات إقليمية، تصاغ بدورها في مخطط وطني يضمن التناسق بين المخططات المحلية ويترجم التوجهات العامة المحددة للاقتصاد ككل.
ويتم تحضير التخطيط على مختلف مستوياته على أساس مشاركة المواطنين عن طريق ممثليهم، وبواسطة الهيئات السياسة والنقابية والاقتصادية والاجتماعية المتواجدة.
يتم إقرار برامج قصيرة الأمد تتمثل في إصدار ميزانية اقتصادية سنوية تحدد أهداف المخطط بالنسبة للدولة والفعاليات الاقتصادية الأخرى، يجب أن يبنى على أساس أجهزة متطورة للمحاسبة الاقتصادية والتنبؤ وأحكام العلاقة بين الميزانية والتخطيط.
إقرار الثقة بين المجتمع والدولة:
بغض النظر عن الإصلاحات السياسية اللازم إنشاؤها لإقرار أسس سليمة للنهضة الاقتصادية المنشودة، يتحتم اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة الثقة بين المجتمع والدولة، باعتبارها مرحلة ضرورية لخلق جو من المشاركة الفعالة للجميع في عملية التنمية سعيا لتحقيق مجتمع متكافل، ولإبراز شعار دولة الحق والقانون في حيز الواقع.
ويقترح الحزب لهذا الغرض :
1- القيام بحملة توعية لتعميم الشعور بحقوق وواجبات كل الأطراف المعنية، ودعم الوازع الأخلاقي لدى المواطنين مع فتح المجال أمامهم على مصراعيه للتصدي لكل سلوك أو تصرف قد يمس بحقوقهم المشروعة.
2- التطبيق السليم للقوانين الجاري العمل بها من أجل محاربة جميع مظاهر الانحراف، وفي مقدمتها الرشوة والمحسوبية.
3- ضمان استقلالية جهاز القضاء وتمتعه بالوسائل المادية والبشرية التي تمكنه من طمأنة المواطنين على حقوقهم.
4- إعطاء شعار تقريب الدولـة مـن المواطنين مدلوله الحقيقي، ومد جسور ثقة حقيقية.
5- تحقيق فعالية أكبر للدولة بتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.
6- ضمان حـد أدنـي مـن الاستقرار في الإجراءات الضريبية في إعادة ضريبة موحدة.
7- توفير الإرادة السياسية لجعل الرقابة المالية والاقتصادية على أجهزة الدولة ونشاطاتها حقيقية وتشمل تقارير الأداء.
إصلاح القوانين والتنظيمات وتكييفها مع مقتضيات التطور:
وبصفة خاصة عصرنة القوانين ذات البعد الاقتصادي وذلك بتطوير وترشيد الإطار القانوني والبشري والإداري الذي ينظم النشاط الاقتصادي وفي مقدمة هذه القوانين :
قانون منع الاحتكار وإتاحة المنافسة الذي ينتظر أن يحدد القواعد والإجراءات المنظمة للمنافسة الداخلية من أجل منع التجاوزات، وتحديد واحترام قواعد السلوك النزيه للمتنافسين الاقتصاديين، وإحداث، وتبسيط المناخ اللازم للقضاء على المضاربة، والاحتكار وظواهر حرق البضائع، بما يحقق الإنتاجية المطلوبة من هذا القانون الهام وحماية النسيج الاقتصادي الوطني، والسوق الداخلية من الممارسات التجارية غير الشرعية مع الاستفادة من التجربة الدولية في هذا المجال.
وتطوير نظام مراقبة جودة البضائع المنتجة محليا أو المستوردة والتشجيع على إنشاء الجمعيات للدفاع عن حقوق المستهلك.
قانـــون العمـــل :
إصلاح القوانين المنظمة للعمل لتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للمجتمع والتطورات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
إصلاح القوانين والتنظيمات العقارية :
ومن ذلك تبسيط مستندات الملكية العقارية التي تعتبر إحدى العراقيل لنمو هذا القطاع وإدخالها على أجهزة الكمبيوتر وميكنة كافة الخرائط المساحية وتطويرها وتخفيض رسوم الشهر العقاري وخلق أنظمة قانونية لتمويل بيع وشراء العقارات للتسهيل على صغار الملاك.
تسريع التنمية وتقليص البطالة :
ويتعلق الأمر بوضع الأسس الموضوعية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتطور الاجتماعي للبلاد واندماجها في النسيج الاقتصادي الدولي بفعالية، وتتمثل الأداة الاستراتيجية في هذا المجال في رفع مستوى الاستثمار من أجل تسريع معدلات النمو وتوسيع قاعدة التشغيل من جهة، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى إذ بدون تقوية الاستثمار ورفع مستوى تنافسية المنتجات المحلية لن يتأتى للجهات الإنتاجية أن تتوسع ولا للمنتجات المصرية أن تصمد أمام المنافسة الأجنبية سواء في السوق المحلية أو الأسواق الخارجية.
وتتمحور إستراتيجية الإقلاع الاقتصادي في :
- تعبئة الجهود من أجل تقليص البطالة ورفع مستوى استعمال الموارد البشرية والمادية وبتكثيف المجهود على نطاق جميع الفاعلين الاقتصاديين.
- رفع مستوى الاستثمار والنهوض بالاستثمار الخاص.
- اعتماد إستراتيجية للتصدير بالارتباط مع سياسة الاستثمار والإنتاج والتمويل والتسويق، علما بأن التصدير هو الحلقة الجوهرية في معالجة المديونية الخارجية للبلاد ويجب أن يلعب دورا هاما في توسيع قاعدة التشغيل
- تأهيل الجهات الإنتاجية المصرية والاهتمام بفتح أسواق جديدة أمامها.
- انتهاج سياسة قطاعية تسمح بهيكلة جديدة للإنتاج.
تقليـص البطالـــة :
أصبحت ظاهرة البطالة مهيمنة على المجتمع، فعدد العاطلين يزداد يوما بعد يوم، والآفاق تبدو مسدودة أمام مئات الآلاف من الشباب المتعلم وغير المتعلم الذين يلتحقون بسوق العمل كل سنة.
وعلى ضوء هذا الواقع يعتبر الحزب أن البطالة هي بمثابة كارثة وطنية تستدعى تعبئة جميع الجهود على سائر المستويات من أجل مواجهتها والتغلب عليها.
ويرى الحزب أن استمرارها ليس حتميا أو بالإمكان موضوعيا إيقاف هذه الكارثة والتقلص المتواتر لحجمها، فاليأس والإحباط الذي يشعر به الشباب والآباء اليوم يمكن أن يحل محله الأمل إذا بذل عمل فعال ممنهج وعلمي يهدف إلى إيقاف هذه الظاهرة، ويسمح باستيعاب العاطلين.
ومن هذا المنطلق يرى الحزب وضع ميثاق وطني من أجل مواجهة البطالة تلتزم فيه جميع الإطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالعمل على خلق فرص عمل بروح من المسئولية والتضامن والحس الوطني.
فبالنسبة للدولة هناك دور مباشر في خلق فرص العمل ويرتبط هذا بتحديد سياسة طموحة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية علما بأن العجز الكبير في هذا المجال وضرورة تهيئة قاعدة أساسية لتشجيع الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد يتيح فرصا هامة لمحاربة البطالة.
ثم هناك الدور غير المباشر الذي يجب أن تقوم به الدولة وهو إعداد المناخ اللازم للاستثمار، وتحفيز أصحاب الأموال والكفاءات على خلق فرص عمل، وتوسيع قاعدة العمالة الجديدة في أي مشروع، ويجب أيضا ربط الإعفاءات الضريبية وقواعد منح أراضى المدن الجديدة وأراضي الدولة للمشروعات الخاصة بقدر ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل حقيقية.
برنامج الأشغال ذات النفع العام :
تعتبر الأشغال ذات النفع العام حلقة هامة في برنامج الحزب والهدف منها هو أساسا تشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين في مصر وخصوصاً في المناطق الفقيرة من خلال العمليات التي تحدد على ضوء طبيعة العمليات والمدة الزمنية اللازمة للإنشاء خاصة في المجالات الآتية:
- مشروعات مد شبكة الطرق وتسريع تشييدها.
- مشروعات توسيع شبكة الطرق على مختلف أنواعها.
- مشروعات تطبيق برنامج طموح لفك العزلة عن التجمعات السكنية في المدن الجديدة بربطها بالقاهرة بشبكة مواصلات وسكك حديدية سريعة ورخيصة.
- مشروع وطني للتشجير يأخذ في اعتباره المخاطر التي تهدد البيئة والاقتصاد من جراء التقلص في المساحات الخضراء في مصر والمحافظة على البيئة الطبيعية ومحاربة التصحر وإصلاح الأراضي الزراعية.
- تشغيل البطالة.
- محو الأمية.
- توسيع العمل بعقود مؤقتة في مجال المقاولات لاستقبال متدربين من ذوي الشهادات، كذلك في مجال صيانة الآثار، وتجدر الإشارة إلى أن تمويل بعض العمليات المتصلة بالبيئة ومحاربة الأمية وغيرها يمكن أن يتم جزئيا بواسطة التعاون الدولي وتوجيه المنح في مجالات تفيد المجتمع وتمتص جانبا من البطالة بشكل حقيقي وليس وهمياً!!
- التشجيع على إحداث فرص العمل، يرتبط مستوى التشغيل بأنساق النمو التي يشهدها الاقتصاد الوطني في مجالات الاستثمار والإنتاج، ويتأسس على ذلك وجوب إنشاء الاقتصاد، وتوسيع السوق، ورفع مستوى الاستثمارات عامة وخاصة، ويرتكز البرنامج على وضع الشروط المتاحة للاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية، وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها الرافد الأساسي لخلق فرص عمل ووضع سياسة للاستجابة لحاجيات التطور الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال